علمت «عكاظ» من مصادرها أن الهيئة العامة للمحكمة العليا بناء على الصلاحيات الممنوحة لها وبناء على ما تقدم به رؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في المملكة من طلبات واقتراحات في عدد من الموضوعات، فقد قررت مبدأ عام تلتزم به المحاكم يقضي بقبول الصور الإلكترونية للسجلات والمستندات التي تحتفظ بها المصارف في أجهزتها، لغرض الإثبات أمام الجهات القضائية بعد مضي 10 سنوات، وإذ ثبت لدى المحكمة في الدعاوى المالية أن التصوير الإلكتروني للسجلات والمستندات التي تحتفظ بها المصارف في أجهزتها وتعذر الاطلاع على أصولها تم وفق الشروط والقيود المحددة في نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية وتعليمات حفظ السجلات والمستندات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي ولم يرد على هذه الصورة قادح من قوادح البيانات المعتبرة فهي دليل صالح للإثبات.
جاء ذلك على خلفية عدد من الاقتراحات التي تقدم بها عدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك إلى جانب مذكرة وتوصيات سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الاقتصاد والتنمية. من جهته، قال مصدر مطلع بأن البنوك السعودية لم تتلق أي توجيه من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي حيال قبول الصور الإلكترونية للسجلات والمستندات الرسيمة لغرض الإثبات أمام الجهات القضائية والتي مضى عليها 10 سنوات.
وتعد «ساما» الجهه المعنية بالإشراف والرقابة على البنوك السعودية وهي الجهة التي تضع السياسات النقدية والتنظيمية للقطاعات المالية.
جاء ذلك على خلفية عدد من الاقتراحات التي تقدم بها عدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك إلى جانب مذكرة وتوصيات سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الاقتصاد والتنمية. من جهته، قال مصدر مطلع بأن البنوك السعودية لم تتلق أي توجيه من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي حيال قبول الصور الإلكترونية للسجلات والمستندات الرسيمة لغرض الإثبات أمام الجهات القضائية والتي مضى عليها 10 سنوات.
وتعد «ساما» الجهه المعنية بالإشراف والرقابة على البنوك السعودية وهي الجهة التي تضع السياسات النقدية والتنظيمية للقطاعات المالية.